وکلای خانه ملت به منظور کمک در حوزه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی مترتب بر خانواده این محبوسان مبلغی معادل ۳۰۰ میلیارد تومان به ستاد دیه کشور اختصاص دادند.
به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر دیروز (14 اسفند ماه) در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های «الف» و «ب» تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند «ب» تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جریمه‌های غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است (با اولویت خسارت ناشی از تصادف)، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا ده هزار میلیارد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بند‌های «ث» و «ج» ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/۲/1395 را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ذیل ردیف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره ۷ این قانون دریافت و هزینه کند.
مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه‌و‌بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
به منظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی مترتب بر خانواده آن‌ها مبلغ سه هزار میلیارد ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از مازاد بر یکصد هزار میلیارد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال پیش‌بینی شده در این جزء به ستاد دیه کشور اختصاص می‌یابد.
بدین منظور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف شده است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده‌اند، تأمین نموده تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آن‌ها اقدام شود.
